الإصلاحات القضائية والعقوبات البديلة
في خطوة سباقة من قيادتنا الحكيمة ضمن خطة الاصلاحات الحقوقية والقضائية الجديدة في أبريل 2020، تم تقليص صلاحيات الأحكام التعزيرية التي كانت متروكة لحكم فضيلة القضاة سابقاً، ومنها إلغاء عقوبة القتل تعزيراً لمن كان عمره دون الثامنة عشرة، وقت ارتكابه للجريمة المعاقب عليها بما فيها الجرائم الارهابية!
كما راجعت النيابة العامة تصنيف الجرائم الموجبة للتوقيف، لتتوافق مع توجهات الدولة والقيادة وفق رؤية 2030، بغرض التوسع في إطلاق المتهمين وعدم تقييد حرياتهم والحد من حالات الحبس الاحتياطي والحبس عامة وتحديدها في مجموعة من الجرائم مراعاة لحقوق المتهم، مع اعتماد إلغاء عقوبة الجلد التعزيري واستبدالها بالعقوبات البديلة.
تعرَف العقوبات البديلة بأنها مجموعة من التدابير والإجراءات التي تحل محل العقوبات السالبة للحرية أو العقوبات الجسدية وتحديدا عقوبتي السجن والجلد فهي تجمع بين الاثنين فتكون سالبة للحرية ولكن في مكان اخر غير السجن بحيث تكون في بيئة الشخص المعتادة ..مع استثناء بعض الجرائم ومنها إذا كان المحكوم عليه من أرباب السوابق، أو كانت عقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات، أو كانت العقوبة المحكوم بها من الجرائم المقدر لها عقوبة شرعية حدية، أو في حال امكانية ترتب ضرر أكبر على المحكوم عليه من تطبيق عقوبة السجن الأصلية.
لقد ناقشت سابقاً في بحث تخرجي لمرحلة البكالوريوس موضوع العقوبات البديلة من واقع التجارب السابقة وناشدت تطبيقه ، لأنه يهدف حقيقةً لتحقيق النفع العام للمحكوم عليه وأسرته والمجتمع كافة، بحسب ما تسمح به الأنظمة واللوائح وبما يناسب كل حالة بذاتها لتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، والاسهام في حل الكثير من المشاكل الاجتماعية والأمنية المتعلقة بعمليات الحبس وأثرها المترتب على مخالطة المساجين صغاراً وكباراً لغيرهم من المجرمين المصرين على الجريمة أو أصحاب السوابق الخطيرة ، ونظراً لأهميته الشديدة لسد حاجة ملحة عوضا عن عقوبة الجلد والسجن أسوة بالدول الأخرى المطبقة لهذا الإجراء وأهمها تجربة السويد التي وصلت إلى درجة إغلاق الكثير من السجون واستخدام أبنيتها في مجالات مهمة أخرى لخدمة المجتمع.
