تحويلات مريبة .. أين تذهب؟
تعرّف على أنماط غسل الأموال – مشاركة المحامية نجود عبدالله قاسم
أكدت المحامية والمستشارة القانونية، نجود القاسم، أن جريمة غسل الأموال تعد من الجرائم التابعة، وهي من المحظورات القانونية الملاحقة دولياً؛ لارتباطها بدعم وتمويل المنظمات الإرهابية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما تتم عن طريق عمليات مشبوهة وغير نظامية، تتمثل في التمويل غير المرخص والتستر التجاري وغيرها من الأعمال التي تدر دخلاً عالياً يؤثرسلباً على الاقتصاد المحلي والدولي.
وأضافت القاسم، أن جرائم غسل الأموال كنقل الأموال والأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات، أياً كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها، سواء كانت مادية أم غير مادية منقولة أم غيرمنقولة ملموسة أم غير ملموسة- والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أياً كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها، عقوبتها تتراوح بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 10 سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين، كما يعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على 7 ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين، إذا اقترنت الجريمة بارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة باستخدام العنف أو الأسلحة، وإذا اقترنت بالاتجار بالبشر واستغلال قاصر. وزادت المحامية القاسم، يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها، أما بالنسبة لغير السعودي يبعد عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة، ولا يسمح له بالعودة، وهناك أمور يجوز تخفيف العقوبة المفروضة على أثرها كإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة ـ قبل علمها بها ـ أو عن مرتكبيها الآخرين، وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة.
وأشارت القاسم إلى أن النوع الثاني من الجرائم هو جريمة تمويل الإرهاب بالتحويلات المشبوهة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وقد تنتج من تحويلات مالية من حسابات أشخاص عاديين لحسابات غير معروفة، وقد تكون مشبوهة بداعي الحاجة أو الشراء أو التعاملات العادية أو استغلال العاطفة بالذات مع النساء أو كبار السن واستعطافهم بشتى الطرق، مما يدلس عليهم ويجعلهم يوافقون بدون التثبت من الجهة المحول لها.
