التماس إعادة النظر
التماس إعادة النظر من الطرق المهمة للاعتراض على الأحكام النهائية، ويعرف بأنه طلب أحد الخصوم أو من له علاقة بالحكم، وكان حجة عليه، وهو إعادة النظر في قضية سبق صدور حكم نهائي واجب النفاذ فيها، ويُرفع إلى المحكمة التي أصدرته ويطلب لأسباب محصورة في حالات محددة؛ وفقًا للمادة (مائتين) من نظام المرافعات الشرعية.
أسباب التماس إعادة النظر كالتالي: 1-إذا كان الحكم بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها بتقرير من الأدلة الجنائية، أو بني على شهادة قضي – من الجهة المختصة بأنها شهادة زور بصدور حكم نهائي ببطلانها أو بإقرار الشاهد. 2-إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، ويجب توافر شرطين أولهما: أن الأوراق والمستندات التي يبني عليها الملتمس التماسه، يجب أن تكون مؤثرة، وقاطعة في إثبات الحق فيما يطالب به أو يدعيه، وألا يكون قد سبق تقديمها في الدعوى، وثانيهما: أنه لم يستطع تقديمها قبل ذلك أثناء نظر الدعوى لسبب قاهر. 3- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. ويشمل التحايل في إخفاء الحقائق، أو التواطؤ المثبت من قبل أشخاص مؤثرين في الدعوى. 4- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. 5- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا لأن التناقض مبطل للأحكام ويسقط صحتها ويتسبب في حصول اللبس في تنفيذ الحكم، كأن يتضمن إلزاماً بشيء، ونفياً لصحة الإلزام به. 6- إذا كان الحكم غيابيا ولم يعترض عليه الملتمس في المهلة المحددة في النظام. 7- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى.
مدة تقديم الالتماس ثلاثون يوماً، تختلف باختلاف الأسباب التي بني عليها الالتماس ، ويقدم الالتماس إلى محكمة الدرجة الأولى التي أصدرت الحكم، وفي حال كان الحكم مؤيدا من محكمة الاستئناف فيجب أن تحيل محكمة الدرجة الأولى الالتماس لتك المحكمة للنظر فيه، وتنعكس آثار التماس إعادة النظر بقبوله أو رفضه على موقف المحكمة، ففي حالة قبول الالتماس يعاد النظر في موضوع الدعوى وفق البند المستند عليه ولا يتعدى إلى غيره، ويحق للملتمس طلب وقف تنفيذ الحكم، ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ.
أنصح الجميع بعدم الانتظار وتضييع فرصة الترافع الصحيح في المحكمة الابتدائية إلا في حالة الضرورة القصوى وتوفر بنود تقديم الالتماس سواء في وجود الغش أو وقوع مستجدات طارئة في مسار القضية حفاظا وحرصا على الحقوق من الضياع.
