قال رسول الله عليه والصلاة والسلام:(إذا لم تستح فاصنع ما شئت) رواه البخاري، أورد أهل العلم معنيين للحديث النبوي؛ أحدهما: أنه بمعنى التهديد والوعيد، معناه: إذا لم يكن حياء، فاعمل ما شئت، فإن الله يجازيك على ما صنعت. والآخر: أنه أمر بمعنى الخبر، والمراد: أن من لم يستح صنع ما شاء؛ فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء، فمن لم يكن له حياءٌ، انهمك في كل فحشاء ومنكر.

ويمكن تطبيق هذا الحديث على الحياة الواقعية، فمن لم يستح من فعل القبائح وتجاوز وظلم الغير ، فالنظام سيجبره على الالتزام ويردعه عن التعدي على حقوق الاخرين والتجبر عليهم.

ان طلب العفو لمن يخطئ في حقك والتماس الأعذار الواهية له بمسمى الأخلاق أو الصلة أو الصبر لحين الفرج هو مساعدة في ظلمه للآخرين غيرك، لأن من يخطئ مرة سيكررها مرات كثيرة بل وسيتجاوز ويظلم أكثر في كل مرة! وهذا بالطبع عكس محاولة الإصلاح والتربية وبذل النصح للمخطئ للرجوع عن الأفعال القبيحة والمجرمة شرعاً ونظاماً!

التربية منذ الصغر على الالتزام واحترام حقوق الاخرين ورغباتهم بالتأكيد لها دور كبير في الحياة والممارسات التي تصدر من الأفراد، إلا أننا قد نشاهد من ينفرد بطباع شخصية مغايرة لما تربى ونشأ عليه بسبب الصحبة السيئة والأخلاء! وهنا لا بد من محاولة تعديل المسار بالنصح والإرشاد تارة وبالقوة تارة أخرى بالذات إذا كان التعدي واضحا ويمس الاخرين.

ومن ذلك ما نشاهده أحياناً من بعض العوائل التي تحاول اصلاح الابن مثلاً عن طريق الزواج باختيار فتاة هادئة مطيعة ليزوجوه بها علها تعقله وتعيده إلى رشده؟! متجاهلين مصير هذه الفتاة الصالحة والظلم الذي يرتكبونه تجاهها وأنه ليس ذنبها عدم صلاح ابنهم! فيكون عذابها قد بدأ منذ بداية الزواج وان حاولوا بشتى الطرق إخفاء الحقيقة، إلا أنها لا بد أن تظهر وما هي إلا أيام أو ساعات وستبدأ في الشكوى مما أصابها ! وستكون ردة الفعل من الأهل هي التصبير والوعد بالأجر الكبير في الاخرة والتأمل في الإصلاح والرجوع إلى العقل والحق والرشد.

ولكن فعلا إن لم تستح فاصنع ما شئت وسيتم غالبا التجني والظلم بشكل أكبر كل حين وحين ومن العقل والفطنة في هذه الحالة، اللجوء إلى النظام للمحاسبة على أي تجاوز حتى من قبيل الإصلاح وعدم التستر على الأخطاء ومساعدة الغير في أخطائه وسلوكياته غير الحميدة سواء من الأسرة أو الأصدقاء أو المعارف، للمساهمة في الواجب الشخصي على كل فرد وعائلة.

رابط المقال

وقالت القانونية نجود قاسم لـ«عكاظ»: «نشكر شرطة منطقة الرياض لتجاوبها وإيقاف الشخص الذي تلفظ على مجموعة النساء بألفاظ تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة، لأن هذا التلفظ يعتبر اعتداء صريحا على الحرية الشخصية للنساء والقوانين والأنظمة التي رخصت للمرأة ركوب الدراجات ونظمت مسابقات خاصة بها، وإحالته للنيابة العامة التي ستتحقق من الواقعة لإحالته للمحكمة التي ستنزل به العقوبة التعزيرية المستحقة لتعديه عليهن بما يتنافى مع الأخلاق والآداب والأنظمة».

وأضافت: «حذرت النيابة العامة عند السماح للمرأة بالقيادة من أشكال العنف ضد المرأة أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو التهديد، متوعدة مرتكبيها بعقوبات بالسجن لمدة لا تقل عن شهر وتصل إلى سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال وتصل إلى 50 ألف ريال، وفي حال التكرار تضاعف العقوبة».

رابط المقال

أصدرت وزارة البيئة اللائحة التنفيذية للحد من الضوضاء، بالمرسوم الملكي رقم (165م/) بتاريخ 19 /11/ 1441هـ، ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 31 /05 /2021م، ويمكن تعريف الضوضاء بالأصوات المزعجة غير المرغوب فيها أو التي تؤثر سلباً على صحة الإنسان وراحته.

تتكون اللائحة من إحدى عشرة مادة تستهدف تحديد الضوابط والاشتراطات المتعلقة بمراقبة وقياس مستويات الضوضاء الصادرة عن جميع الأشخاص في المناطق السكنيّة والصناعيّة والتجاريّة وجوانب الطرق ومواقع البناء، ومراقبة الالتزام بالحدود المسموح بها، ووضع الخطط لتخفيض مستويات الضوضاء، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة عند اقتراب الأشخاص من تجاوز الحدود المسموح بها لمستويات حدود الضوضاء.

نصت اللائحة في مادتها الحادية عشرة على عدد من المخالفات مثل: عدم التقيد بالأوقات وحدود الضوضاء المسموح بها، وعدم إعداد خطة لتخفيض مستويات الضوضاء بعد تلقي إشعار المركز، وأيضا عدم التقيد باشتراطات وضوابط تصاريح الضوضاء، ولم تشتمل اللائحة على الضوضاء داخل المباني، والأنشطة العسكرية وصافرات الإنذار، والمطارات والسكك الحديدية والأنشطة التشغيلية في الموانئ والاحتفالات الوطنية.

رغم أنني أطالب بشمولها الضوضاء داخل المباني، والنص على عقوبات تعزيرية رادعة بحسب حالتها أو العود فيها، مما سيكون له أثر واضح في تهذيب النفوس والمحافظة على الخصوصية ومراعاة مشاعر الغير من الأفراد القاطنين في نفس المسكن أو بين الجيران، كما سيحد من المشاكل كونه سيترتب على أي شكوى عقوبة تعزيرية تتضمن السجن والغرامة! كما يمكن اعتبار هذه البلاغات والشكاوى كدليل على سوء العشرة بين الأزواج، يساعد في طلب الفسخ أو التعويض المادي بحسب الضرر الناشئ عنه، وقد ينقذ حياة الأشخاص في حالات معينة من الاعتداء.

وتتضمن اللائحة عقوبات صارمة منها: عدم التقيد بالأوقات وحدود الضوضاء المسموح من 50,000 إلى 10,000 ريال سعوديّ عن كلّ إشعار بالتجاوز يقدم من المركز / عدم التقيد بضوابط واشتراطات رصد مستويات الضوضاء من 2,000 إلى 30,000 ريال سعوديّ لكلّ اشتراط / عدم إعداد خطة عمل لتخفيض مستويات الضوضاء بعد تلقي إشعار من المركز من 1,000 إلى 20,000 ريال سعودي عن كلّ يوم تأخير / عدم التقيد باشتراطات وضوابط التصاريح المتعلقة بالضوضاء من 5,000 إلى 20,000 ريال سعودي لكل اشتراط.

رابط المقال