![](https://njoud-qasim-lawyer.com/wp-content/uploads/2022/06/تم-بحمد-الله-و-فضله-توقيع-عقد-تعان-8-1030x1030.png)
![](https://njoud-qasim-lawyer.com/wp-content/uploads/2022/06/تم-بحمد-الله-و-فضله-توقيع-عقد-تعان-8-1030x1030.png)
الأدلة الرقمية من أبرز تطورات العصر لملاءمة التطورات العلمية والتقنية ،لتسد الحاجة بالذات في نطاق الجرائم المعلوماتية التي قد يتعذر إثباتها دون دليل رقمي، ويعرف الدليل الرقمي بأنه أي معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية، وما فى حكمها والتي يمكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة.
للأدلة الرقمية نفس قيمة وحجية الأدلة العادية أو الجنائية المادية فى الإثبات متى توافرت الشروط الفنية الصحيحة لقبولها، مما يقيد حرية القاضي في الحكم بالظن أو الشبهة، فلا يصح أن يبني حكمه إلا علي دليل أو قرائن واضحة تساعد القاضي في الوصول لاقتناع اكيد ليحكم بالإدانة أو البراءة ، بالذات في القضايا والأحكام الجنائية التي يجب أن تبني على الجزم واليقين وليست على الظن والاحتمال والتخمين .
صدر قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا الصادر برقم 34 وتاريخ 24 /4/ 1439 بخصوص حجية الأدلة الرقمية الذي ينص على: «بأن الدليل الرقمي حجة معتبرة في الإثبات متى سلم من العوارض ويختلف قوة وضعفاً حسب الواقعة وملابساتها وما بها من قرائن». وتعتبر الفيديوهات والصور والتسجيلات الصوتية، أحد أنواع الأدلة الرقمية التي يؤخذ بها كحجة متى سلمت من العوارض الفنية، والسلامة من العوارض تعني أن يكون الدليل موثوقاً وسليماً من التعديل والتغيير.
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، تعميمًا قضائيًا لتعزيز مسؤولية أطراف العملية القضائية في الدعوى الجزائية، ويحد من التوسع في الاجتهاد المبني على القرائن الضعيفة التي تظهر في القضية وعدم التقيّد بوسائل إثبات محددة، مع مراعاة الوصف الجرمي للإدانة قبل إصدار الحكم، وألا يتضمن الحكم بالشبهة أو توجّه التهمة، مع الأخذ بوسائل الإثبات كافة بما في ذلك القرائن المعتبرة ، مع مراعاة الأحكام المقررة شرعًا فيما يتصل بأدلة الإثبات الموجبة لإقامة الحد والنظر في استحقاق المتهم للتعزير عند درء الحد أو عدم ثبوت موجبه في القضايا الجزائية ، مع مراعاة ما نصت عليه المادة (158) من نظام الإجراءات الجزائية من عدم تقيّد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى ، لضمان الموازنة وتحقيق العدالة بين مؤاخذة المدان وإخلاء سبيل البريء.
ويجب التمييز بين الأدلة الرقمية والجرائم المعلوماتية، فالدليل الرقمي هو صورة أو تسجيل أو فيديو أو غيره من الاثباتات التي تعنى بإثبات وقوع مخالفة او جريمة كإثبات وقوع جريمة تحرش أو سرقة عن طريق كاميرات الفيديو الأمنية، أما الجريمة المعلوماتية فهي تعني استخدام الأجهزة الإلكترونية كأداة لارتكاب جريمة يحاسب عليها القانون كما نصت عليه مواد نظام مكافحة الجريمة المعلوماتية ، كأدوات لارتكاب الجريمة، كما نصت عليه المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية: «إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي».
يجب العلم بأن بعض الجرائم كالابتزاز أو التحرش أو القتل أو التغرير بالأطفال أو ترويج المخدرات أو المساس بالحياة الخاصة، تعتبر الأجهزة الإلكترونية أدلة مهمة في توثيق وقوع الجريمة التقليدية كدليل رقمي ، ووسيلة الانشاء أو الحفظ في الأجهزة أو كوسيلة للنشر من خلال الإنترنت وهنا تدخل حيز نظام الجرائم المعلوماتية.
المحاماة مهنة إنسانية مهمة في المجتمع لأنها تسعى لتحقيق العدل ورد الظلم عن المظلوم، وهي علاقة سامية يتشارك فيها المحامي المعلومات العامة والسرية مع العميل! وتتكون بينهما علاقة مهنية وإنسانية ينوب فيها المحامي عن العميل ويمثله امام جميع الجهات وفق الصلاحيات الممنوحة له.
مهمة المحامي هي فهم وحفظ المعلومات والمستندات المهمة وتسخيرها لصالح عميله بالحق، مع الحفاظ على سريتها وعدم اظهارها أمام الغير ما أمكن، والدفاع عنه وعن حقوقه ظالماً بالتأكد من نيله العقوبة الصحيحة لقاء ظلمه وعدم التمادي عليه، ومظلوماً بالدفاع ورد الظلم عنه ومحاولة اعادة جميع حقوقه المسلوبة منه، أو تعويضه عن جميع الأضرار المترتبة على الضرر الذي لحق به!
نظمت وزارة العدل السلوكيات المهنية بين المحامي وعميله لتطوير المهنة ورفع المعايير المهنية وضبط مسؤولية الجميع عميلاً كان أو محامياً لتعزيز الحماية النظامية للمحامي وعملائه والأطراف الأخرى ذوي العلاقة، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة على الجميع.
وكما أن النظام نظم العلاقة فالشريعة والأخلاق الإسلامية تنظم العلاقة من الناحية الأخلاقية، فلا يجوز التعاقد مع المحامي وطلب العون منه وعند البدء بالإجراءات أو تحقيق النتيجة المرغوبة أو الاقتراب منها يتم التراجع من قبل العميل لفسخ العقد، أو افتعال الخصومة للتخلص من التعاقد كما لا يجوز مماطلة المحامي وعدم تسليمه أجره المتفق عليه بعد تحقيق الإنجاز لأسباب واهية ومفتعلة، منها اتهامه بالتقصير أو مطالبته بأمور لم يتم الاتفاق عليها منذ البداية.
يجب التأكيد على أن العقد هو شريطة المتعاقدين، لذلك يجب الاطلاع عليه ودراسته جيداً منذ البداية وتضمين بنوده جميع الطلبات والالتزامات والمسؤوليات المطلوبة من الطرفين، لتفادي أي سوء فهم، ولتسهيل المحاسبة وتحديد المسؤولية والتقصير على الجميع ، كما يجب على الطرفين بذل الجهد والعناية اللازمة للالتزام بالبنود واستيفاء الطلبات، من العميل بتوفير الوكالة وجميع البيانات والمستندات والمعلومات الضرورية لمعاونة المحامي للقيام بواجباته المهنية إضافة للأجر المتفق عليه، ومن المحامي للقيام بجميع واجباته المهنية وتحقيق الإنجاز والنجاح قدر الإمكان ليكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه.
وأخيراً وليس آخراً فالعلاقة بين المحامي والعميل هي علاقة مهنية الغرض منها تحقيق النفع للعميل، وقد كفل النظام حقوق الطرفين ومكن المتضرر من تقديم الشكوى لنيل كافة حقوقه بالطرق والإجراءات القانونية وفق العقد المتفق عليه ، والذي نرجو من وزارة العدل اعتماد العقد كسند تنفيذي واجب الوفاء للتأكيد على ضرورة الالتزام به من جميع الأطراف.
اطلعنا واستمعنا إلى الأخبار عن فيروس كورونا في أول يوم بكل استهتار لمجرد الفضفضة مع الآخرين ونقل الخبر كأي خبر عادي لا يخصنا! ولم نكن نعلم آنذاك بأن مصير العالم مرتبط بهذا الفيروس الخفي بقدرة الله سبحانه وتعالى وأنه سيغير من الخارطة البشرية ويبدل حال العالم !
انتشر الفيروس وتسارعت الخطى لمكافحته والحيلولة دون انتشاره ظنا من الجميع بأنه سيزول بسرعة كما ظهر بسرعة، ولكن هيهات هيهات فأعداد المرضى في ازدياد وشبح الموت يخيم ويهدد الجميع مما اضطرنا لحجز أنفسنا طاعة لأمر الجهات المختصة، وخوفا على أنفسنا وأهالينا من الاصابة بالمرض أو نقله للأحباب ومن يعزون على قلوبنا.
وفي غمرة هذا الهروب والخوف وجدنا القناعة . وتفتحت أذهاننا على النعم التي أنعم الله بها علينا ومن أهمها نعمة الأمن والأمان السياسي والصحي والاجتماعي ونعمة الانتماء إلى دولتنا الحبيبة.
تنبهنا ورتبنا أولوياتنا الأهم ثم المهم وتيقنا من أهمية الأهل والعائلة في حياتنا، وقربهم وتعلق قلوبنا بهم وأن الحياة بجميع ملذاتها لا تساوي فقد حبيب .. تركنا التصنع وحب الرفاهية وصغائر الأمور وتوافه المشاكل، واتحدت قلوبنا لمحاولة النجاة من هذه الجائحة وهذا الفيروس.
لم نعد نفكر الى أية وجهة يجب أن نسافر؟ أو ما هو المطعم أو الكافية الأحدث؟ وأهملنا متابعة أحدث خطوط الموضة! وتركنا كثرة الطلبات والتعجيزات التي كانت السبب في تفريق العوائل، ونشوء المشاكل بين الزوجين ومع الأبناء .. تركنا متابعة السناب شات والانستقرام وأخبار المشاهير وتوافه الأمور التي كانت سبباً لانتشار حالات الطلاق!
اتحد العالم على قلب واحد، يتألم لما يمر به طفل أو فرد أو عائلة في أقصى بقاع العالم! أصبحنا فعلا مهتمين بغيرنا ونبكي على فقيد لا نعلم جنسيته أو حتى لغته وكأنه فرد منا !!وأصبحنا نسعى لحماية مجتمعنا وحماية عوائلنا مع علمنا الأكيد بقيمة كل فرد منا!
ويخطر أمامنا سؤال مهم جدا: هل كنا نحتاج فعلاً إلى فيروس كورونا ليصفعنا وينبهنا إلى جميع النعم التي أغدق الله سبحانه وتعالى بها علينا ؟ وهل سنعود لنفس الأنانية المفرطة وحب الذات والمظاهر والبعد عن الأحباب؟ ام سنتحد ونهتم بالجميع لأننا وحدة صغيرة وما يصيبهم سيصيبنا بالتأكيد ؟ هل سنهتم بتوطيد العلاقات والبعد عن الشكليات والاهتمام بالأهم ثم المهم ونترفع عن توافه الأمور؟ نرجو ذلك.
السجن و الغرامة بانتظار المحتالين – مشاركة المحامية نجود عبدالله قاسم
ترى المحامية نجود القاسم أن قانون الجرائم المعلوماتية عالج جرائم النصب والاحتيال، فنص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة على: «أن مرتكبي أي من جرائم التوصل إلى أي من البيانات البنكية أو الائتمائية من دون مسوغ نظامي، أو تلك البيانات التي تتعلق بملكية الأوراق المالية، من أجل الحصول على المعلومات أو الأموال أو ما تتضمنه من خدمات. والاستيلاء للنفس أو للغير على الأموال المنقولة أو تلك التي تكون على سند، أو التوقيع على السند من جراء الاحتيال أو انتحال أي من الصفات غير الصحيحة أو اتخاذ اسم مكذوب ويعاقب على هذه الجرائم بالسجن بحد أقصى ثلاثة أعوام، وفرض غرامة مالية تقدر بحد أقصى مليوني ريال سعودي، أو بإحدى العقوبتين منفردة».
وأضافت القاسم أن المادة الخامسة من النظام، نصت على أنه تتم معاقبة مرتكبي أي من جرائم تعطيل الشبكات المعلوماتية أو إيقافها عن العمل أو إحداث خلل أو تدمير فيها، أو مسح أي من المعلومات التي تتضمنها أو أي من برامجها أو إتلافها أو حذفها أو تسريبها أو تعديلها، أو الدخول بشكل غير مشروع لإتمام إلغاء أو حذف أو تخريب أو إتلاف أو تسريب أو إعادة نشر، أي من البيانات الخاصة. كما تشمل جرائم تعطيل الخدمة أو إعاقة وصول المستخدمين إلى الخدمة أو إحداث تشويهات فيها، بمختلف الطرق الممكنة، فيعاقب بالسجن لمدة أربعة أعوام كحد أقصى، مع فرض غرامة مالية تقدر بثلاثة ملايين ريال سعودي كحد أقصى، أو أي من العقوبتين.
وبينت القاسم أن جريمة النصب تقوم على ركنين؛ الأول: مادي، وعناصره الاحتيال، والاستيلاء على مال الغير، وعلاقة السببية بينهما، والثاني: معنوي، يتحقق بتوافر القصد الجنائي، لأن جريمة النصب عمدية، ويتكون من عنصرين الأول الإرادة، والثاني العلم، و تعتبر دعوى النصب من القضايا الجنائية التي تختص بها المحكمة الجزائية إذا ثبتت صفة الدعوى واكتملت أركان جريمة النصب وذلك عقب التقدم للشرطة بالإثبات.
مشاركة المحامية نجود عبدالله قاسم
من جانبها، ثمنت المحامية نجود القاسم موافقة مجلس الشورى على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش، وذلك تحت رقابة القضاة وبحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع ليكون رادعاً لكل متحرش أو متحرشة، مما سيحد من انتشار الجريمة في أماكن العمل أو الأماكن العامة أو في المدارس.
وأضافت القاسم أنه يتطلب من القانونيين الحرص على شرح النظام للعامة وما يترتب عليه من عقوبات تتمثل في السجن مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة المالية التي لا تزيد على 100 ألف أو بكلتا العقوبتين معاً، إضافة إلى عقوبة التشهير المنصوص عليها حديثاً التي تتطلب حكماً قضائياً، وينفذ من قبل الجهات المخولة رسمياً. وأضافت أن النيابة أوضحت الأطراف التي تطالها العقوبة وهم؛ مرتكب الجريمة، والمحرض عليها، والمتفق مع المتحرش، والمساعد على الجريمة، والمبلغ الكيدي أو الدعوى الكيدية، كما أكدت النيابة العامة أن الشروع في التحرش يستوجب نصف العقوبة المقررة.
إلغاء بلاغ الهروب – مشاركة المحامية نجود عبدالله قاسم
من جهتها، ثمنت المحامية والمحكمة والمدربة المعتمدة نجود القاسم التعديلات الجديدة التي تمت مؤخرا على نظام ولاية الرجل على المرأة في المملكة وذلك من خلال سلسلة من التعديلات في نظام السفر والأحوال المدنية، التي منحت المرأة حقوقا لمزاولة حياتها المهنية والأسرية بشكل شبه تام.
ومن أبرز التعديلات الجديدة منح المرأة ذات الحقوق التي كفلها القانون للرجل في المملكة فيما يتعلق بالسفر لمن تجاوز عمره 21 عاما.
وجاء في التعديلات أنه “يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية”،
وتأتي التغييرات على نظام الوصاية حيث أصبحت المرأة ولية نفسها ويحق لها الاستقلال بالسكن بعد عمر 21 سنة.
كما تم إلغاء بلاغ الهروب وهو الإجراء الذي كان معمولا به سابقا عند خروج المرأة؛ حتى ولو كانت كبيرة وناضجة من منزل ذويها ! مما سمح لها بحرية التنقل واتخاذ القرارات الحياتية لها بمنتهى الحرية واعتبارها فردا في الوطن ناضجا وبناء، يُعطى حقوقٌ ويحاسب مقابلها على أي تفريط، أو تجاوز مثلها مثل الرجل.
كما اعتبر النظام أي دعاوى بلاغ هروب، تقدم ضد المرأة من ذويها من قبيل الدعاوى الكيدية إذا ثبت عدم صحتها وأن القصد منها مجرد الإضرار بها.
وتطالب نجود القاسم العائلات بدعم المرأة، وبث روح المسؤولية فيها حيث أثبتت طوال السنوات الماضية، وبرغم جميع التعديلات التي أتت لصالحها والتي كانت شبه مستحيلة في السابق بأنها ناضجة وواعية وعلى قدر المسؤولية .
لا تتردد في مراسلتنا على البريد الإلكتروني!
الختم
المملكة العربية السعودية – جدة – طريق المدينة جنوب مول حراء الدولي، مركز درة حراء
الدور الأول، مكتب رقم (105)
الجوال: 0555707954 – 0552220617 | هاتــف: 012665552 | nujood.qassim@hotmail.com
الخصوصية
المعلومات الواردة في هذا الموقع هي لأغراض المعلومات العامة فقط. يتم توفير المعلومات من خلال [اسم العمل] وبينما نسعى للحفاظ على المعلومات محدثة وصحيحة ، فإننا لا نقدم أي تعهدات أو ضمانات من أي نوع ، صريحة أو ضمنية ، حول الاكتمال أو الدقة أو الموثوقية أو الملاءمة أو التوفر فيما يتعلق إلى موقع الويب أو المعلومات أو المنتجات أو الخدمات أو الرسومات ذات الصلة الواردة في الموقع لأي غرض من الأغراض. وبالتالي فإن أي اعتماد تضعه على هذه المعلومات يكون على مسؤوليتك الخاصة.