صدرت على مر السنوات الأخيرة العديد من الأنظمة والتعديلات التي تتماشى مع متطلبات الحياة والتطورات الحديثة وتغطي جميع جوانب الحياة، وتحقق كذلك التوجهات الجديدة لرؤية 2030 التي تساهم في مواكبة التطورات العالمية بما لا يخالف النظام والشرع، لتحقيق الأهداف العالمية والأمان لجذب رؤوس الأموال الأجنبية بما يدعم الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية،
لتحقيق النمو والاستقرار والتطور المنشود.
وتحقيق ذلك يتطلب تقنين جميع الأحكام القضائية ، لأن العلم بالمواد والعقوبات المنصوص عليها لكل مخالفة بما فيها من حد أعلى وأدنى أمر يساهم في تحقيق الاستقرار النفسي والمادي ، مما يجنب الكثيرين الوقوع فيها، وهو أمر مطلوب وضروري بالفعل ، و يواكب توجه وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية متمثلة في فضيلة وزير العدل الدكتور الشيخ وليد الصمعاني حفظه الله ، حين خاطب مؤخراً فضيلة القضاة وشدد على ضرورة الاستناد إلى الأحكام القضائية السابقة المعتمدة وعدم التوسع والاعتماد على التوجهات و الأراء الشخصية حتى لا تكون سببا في تشتيت
ذهن المتقاضيين والمحامين في طبيعة الحكم المنتظر .
ومع الاعتقاد بان الاجتهاد وتباين الأحكام واختلافها وفق أقوال ورأي العلماء والشيوخ الأفاضل قد يكون له منافع كثيرة، وقد يكون فيه رحمة، إلا أن التقنين واعتماد السوابق القضائية ذو فائدة أعظم وأنفع وتمنع من تباين الأحكام واختلافها، مما يتطلب اصدار واستحداث أنظمة تناسب
وتغطي جميع أنواع التقاضي والمحاكم.
ومن أهم الأنظمة والجوانب الضرورية المنتظر والمطلوب تقنينها الان على وجه الخصوص هو جانب الحياة الأسرية، فنحتاج لنظام خاص بأحكام محكمة الأحوال الأسرية، يوضح أحكام معلومة ومحددة تناسب الحال والحالة بدون اجتهاد مشكور من فضيلة القضاة في تقدير ما يرونه مناسبا بالاعتماد على اختلافات الأقوال والعلماء والمذاهب، كما هو معمول به ومطبق الان كمثال في
أحكام محكمة الأحوال الشخصية،
ولجميع ما ذكر نناشد وزارة العدل لإصدار تقنين ونظام ملزم ينظم ويغطي جميع أحكام القضايا الأسرية المنظورة بمحكمة الأحوال الأسرية خاصة أسوة بباقي الأنظمة العدلية، مع ايجاد البدائل المناسبة والمتاح تطبيقها وفقا لكل حالة.
رابط المقالة
