مشاركة المحامية نجود عبدالله قاسم

وقالت المستشارة القانونية نجود عبدالله القاسم: إن التستر التجاري، هو تمكين غير السعودي ، أن يعمل لحسابه الخاص ، بتمكين من السعودي أو المستثمر الأجنبي، في نشاط محظور عليه، سـواء كـان ذلك عن طـريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجـاري أو بأية طريقـة أخرى.

كما عرف التستر التجاري وفقاً لأحكام المادة الأولى من نظام مكافحة التستر، بأنه تمكــين الوافــد مــن اســتثمار أو ممارســة نشــاط تجــاري لحســابه، أو بالاشــتراك مــع غــيره محظـور عليـه ممارسـته، أو لا يسـمح لـه نظـام اسـتثمار رأس المـال الأجنبـي أو غـيره مـن الأنظمــة والتعليمــات ممارســته، ويعتبر المــواطن متســتراً في حال تمكــين الوافــد مــن استخدام اسمه أو ترخيصه أو السجل التجاري لممارسة النشاط التجاري. – كما يعتبر متستراً كل أجنبي حاصـل علـى تـرخيص اسـتثمار أجنبـي، وقـام بـتمكين وافـد آخـر من العمل لحسابه خلافاً لنظام استثمار رأس المـال الأجنبـي، حيـث يؤدي التسـتر إلى تهـرب الوافـد مـن الرسـوم التـي يتطلبهـا نظـام الاسـتثمار الأجنبـي مـن خـلال عقـد صـوري بالراتـب والميزات، وعليه فإن كشف مثل هذه القضايا تكتنفه صعوبات عدة.

كما وجدت عقوبات لردع ومعاقبة مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز 1,000,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين

كما تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص المخالفين، مع نشر قرار العقوبة على نفقة المخالف، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد على خمس سنوات.

وفي حال وجود اشتباه أو شكوى عن مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، فيمكن رفع بلاغ عبر الاتصال بمركز بلاغات المستهلك : 1900 أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” مع إرفاق كامل تفاصيل الشكوى حرصا من الوزارة على التجار وحمايتهم من المنافسة غير الشريفة التي يقوم بها المتستِّر والمتستَّر عليهم، وذلك من خلال قيام الوزارة بدورها الرقابي والكشف عن مخالفي نظام مكافحة التستر ، وبالفعل قرأنا مؤخراً عن مكافأة وزارة التجارة مواطن بـ 90 ألف ريال لإبلاغه عن جريمة تستر تجاري.

وأضافت المستشارة نجود: للتستر التجاري آثار سلبية في سوق العمل تتمثل فى استنزاف عنصرين مهمين؛ وهما رأس المال والعمل. فرأس المال يتم تحويل معظمه الى الخارج على حساب المستهلك المواطن. اما العمل فيكمن فى توظيف العامل المستتر عمالة وافدة مثله، بالإضافة إلى أنه يتسبب في إضعاف الكفاءة الاقتصادية، والاخلال بتوزيع الموارد ويؤدي إلى زيادة المنافســــة غــــير المشــــروعة ضد المــــواطنين، ولاســــيما أصــــحاب المشــــروعات الصــــغيرة والمتوسطة.

وهو السبب الرئيسي لحالات الغش التجاري كما أنه يساهم في زيادة البطالة بسبب احتكار الوافدين لبعض الأنشطة التجارية .والذي تم علاجه من المملكة بفرض التوطين والسعودة على عدد من الاعمال وحكرها على السعوديين فقط وفرض عقوبة وغرامة على المخالف.

وقد كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عن ست عشرة مبادرة جاري العمل على تنفيذها بالتعاون مع عشر جهات حكومية معنية كوزارة التجارة والصناعة ومن ذلك تشكيل لجان مكافحة التستر بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، وتكوين فرق عمـل مشـتركة، تتكون من الإمـارة والجـوازات والشـرط ومكتـب العمـل، وغيرهــا مـن الجهـات المسئولة، وتشمل حملات توعوية، وبرامج تفتح آفاق العمل التجاري للمواطنين، وتوضح كيفية التعامل مع العمالة الوافدة بقوانين تضمن القيمة المضافة للاقتصاد الوطني السعودي. ، والعمل على رفـــع درجـــة وعي المواطن والمقيم، وتعميق مفهوم الآثار السلبية لهذه الظاهرة والحد منها.
من ذلك فيجـب تكاتف كافة الجهات ذات العلاقة، للحد من انتشار هذه الظاهرة.

وأخيراً.. أشدد على ضرورة تكـاتف جهـود جميع الجهات بالدولـة والمـواطنين للقضـاء علـى هـذه الظـاهرة بشكل تام ونهائي، لأن المسؤولية مشتركة والهدف واحد، ومحاسبة المواطن المتستر الذى يقوم بهذه المخالفة؛ لأنها تدل دلالة واضحة على انعدام الإحساس بالوطنية والمسؤولية إلى جانب مخالفة الانظمة والقوانين مما يعرض مرتكبها إلى العقوبة النظامية المغلظة؛ كونه يساعد في تمكين ضعاف النفوس من الإضرار بالمملكة ومواطنيها على مختلف النواحي الاجتماعية والأمنية والاقتصادية.

ووفقًا لنتائج بيانات الهيئة العامة للإحصاء واستنادًا لبيانات وزارة الخدمة المدينة (بوابة جدارة وساعد) وبيانات صندوق تنمية الموارد البشرية (بوابة طاقات) فقد بلغ إجمالي عدد السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلَّات الإدارية في المملكة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2019م (1.002.855 فردًا.

رابط المقالة

موضوع اليوم هام جدا لأنه لا يتعلق بمكان أو زمان محدد بل يعد ظاهرة عالمية، لها تأثير  غير مباشر على الأمن الاجتماعي والاقتصادي ، وتأثير مباشر على الأداء الوظيفي والإداري.

انه الفساد الإداري بما له من تأثيرات سلبية لضياع حقوق الاشخاص بسبب استغلال السلطة والمنصب لتنفيذ المصالح والفوائد الخاصة على حساب الغير والمجتمع.

ويمكن أن نعرف الفساد الاداري بانه الإخلال بشرف ومهنية الوظيفة واستغلال المنصب للمصالح الخاصة ، أو تجاوز  سلطة الشخص الموظف القانون وسلطاته.

وللفساد أشكال  كثيرة أهمها تعيين الموظفين في مناصب ادارية لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وقد يكون من خلال رشوة أو تزوير أو لكسب مصلحة أو بسبب القرابة والمحسوبية والعلاقات الشخصية  .

ومن تبعات الفساد الإداري التلاعب بحقوق الموظفين والاضرار بهم ،  فيصبح من له علاقات عامة و معرفة له الأولوية على الاجتهاد و المؤهلات الوظيفية .

ويحسب من ضمن الفساد الاداري ايضا الإتيان بعمل ايجابي أو الامتناع عنه بشكل سلبي لمصلحة معينة .

وللفساد الإداري علاقة وثيقة بالفساد المالي من خلال الاختلاس من المال العام مما يترتب عليه الاضرار باقتصاد الدولة .

وقد حاربت اجهزة الدولة متمثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مشكورة الفساد بجميع اشكاله وعينت الكوادر البشرية المتميزة لمتابعة أي فساد والكشف عنه ، واهتمت بنشر الثقافة القانونية للتعريف به ، ورغبت المواطنين والموظفين بالادلاء بشهاداتهم تجاه اي فساد يلاحظونه ويواجهونه ، كما وضحت طرق التبليغ والشكوى ووفرت أرقاما خاصة لاستقبال البلاغات وشرحت كيفية التبليغ  عن طريق الرقم المجاني 980 أو رقم الواتساب  00966539980980 او الإرسال على الفاكس رقم 114420057​00966​ أو البريد الإلكتروني 980@nazaha.gov.sa​​ أو ارسال برقية أو عن طريق ​خدمة البلاغات​​​ في الموقع الإلكتروني للهيئة​ كما يمكن تقديم البلاغ بالحضور الشخصي.

كما وضعت القوانين والعقوبات الصارمة ومن ضمنها التشهير لكل من يتحايل على القانون لمصلحته الخاصة.  

رابط المقالة