توقيع عفد تعاون مع الدكتور محمد قانديه
تم بحمد لله اليوم 1442/10/21هـ الموافق 2021/6/2م توقيع عقد تعاون بين شركة المحامية نجود قاسم و الدكتور و المدعى العام بالشؤون الصحية سابقا .محمد قانديه لقسم الاخطاء الطبية
تم بحمد لله اليوم 1442/10/21هـ الموافق 2021/6/2م توقيع عقد تعاون بين شركة المحامية نجود قاسم و الدكتور و المدعى العام بالشؤون الصحية سابقا .محمد قانديه لقسم الاخطاء الطبية
قفزت المملكة العربية السعودية قفزات مشكورة لمصلحة المرأة عموما، والمرأة العاملة خصوصا بالذات في مجال التوظيف.
وكسبت المرأة الفرص المتاحة لها وأثبتت جدارتها واستحقاقها لجميع الجهود والمشاريع والخطط المبتكرة لتطويرها ودعمها.
وعانت وتحملت الكثير مقابل هذا النجاح لتثبت للجميع أنها محل ثقة وقادرة على النجاح بفضل الله على جميع الأصعدة والميادين.
وبعد كل هذا العمل والنجاح تواجه في بعض الأحيان التنمر الوظيفي، سواء في بيئة العمل أو القروبات المهنية التي قد تظهر فيها التحزبات او التنافر بكل وضوح، مما يجبرها على التقهقر والتخفي خوفاً من التصادم ورغبة في الهدوء والتصالح.
ان طريقة التفكير والنهج القديم يجب أن تتغير وتتطور للأمام! وتتوازن مع التطورات البناءة الهادفة! فيجب أن يتم الاهتمام بجودة العمل وطريقة الانجاز وجمال الفكرة والابتكار بغض النظر عمن صدرت!
يجب أن يتآزر الجميع لإنتاج واعتماد روح الجماعة ومبدأ التكامل والاعتماد على البعض وعدم الأنانية وحب الذات، لأن الجميع سواسية والغرض الأساسي هو النجاح بمنتهى العدالة وبدون ظلم او جور، كما يجب تقبل فكرة تمايز البعض عن الاخر وتفرد البعض!
ان كبح جماح الفكرة والتطوير خوفا من المحيطين ونظرتهم وخلفياتهم ومرجعيتهم هو قهر للروح والذات! ويجب أن يحارب ويقمع ويستبدل بالاحترام والثقة وحب التعاون لمصلحة الجميع! مع ضرورة نشر ثقافة قبول نجاح الاخرين وكيفية التعامل معه! ويجب أن يحاسب مرتكب جريمة التنمر على أي فعل يثبت فيه نية الاضرار بالغير أو الاساءة لهم بأي شكل كان وبالذات في القطاعات والقروبات الوظيفية التي من الممكن ظهور هذا الفعل بكل وضوح فيها.
تنتشر حالات التسول في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العربية والإسلامية، بالذات في موسم الخير والبركة في شهر رمضان الكريم، استغلالا لحرص الناس على الصدقة واستدراراً لعطفهم ،لسلب الأموال الطائلة بدون وجه حق، رغم نهي الشرع عن هذا الفعل المشين، عن أبي هريرة – رضي الله عنه، قال: قال الرسول عليه الصلاة والسلام:” مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّراً، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْراً، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ ” صحيح مسلم (1041)
يدعي المتسولون العجز والعاهة لإيجاد اعذار واهية لإيهام الناس عدم القدرة على العمل أو بذل الجهد مقابل المال! وتتجلى هذه الظاهرة بشكل واضح عند الإشارات في الشوارع والطرقات، ويستخدمون أطفالاً صغارا لا يعلم بالتأكيد هل هم أبناؤهم بالفعل أم هم أطفال مخطوفون؟! وبغض النظر عن ذلك فهو مخالفة صريحة لنظام حماية الطفل من الايذاء! وكذلك نظام الاتجار بالبشر
تكافح إدارة مكافحة التسول هذه الظاهرة بتكثيف الفرق للبحث والقبض على المتسولين من الجنسيات المختلفة الذين يشكلون نسبة عالية من المتسولين، وتقوم بتحويلهم إلى الجهات الأمنية المختصة لمتابعتهم وإنهاء إجراءات ترحيلهم.
كما تقوم بإحالة ذوي العاهات الحقيقية والعجزة السعوديين إلى دور الرعاية الاجتماعية للاستفادة من خدماتها، ويحال المرضى إلى المستشفيات المتخصصة حيث تقدم لهم الرعاية الصحية المناسبة دون مقابل، أما المحتاجون والمعوزون مادياً فيتم صرف المساعدات المالية لهم من الضمان الاجتماعي أو الجمعيات الخيرية بعد التحري ودراسة حالتهم، كما يحال الصغار والأيتام الذين تنطبق عليهم لوائح دور التربية إلى هذه الدور حيث توفر لهم الإقامة المناسبة والتنشئة الاجتماعية السليمة. ولا شك بأن للمجتمع دورا كبيرا للمساهمة في مكافحة ظاهرة التسول بالامتناع عن تسليم هؤلاء المتسولين أية أموال وتوجيهها للجمعيات الخيرية المرخصة والمعتمدة من قبل الدولة.
وأقترح للمساعدة في مكافحة التسول وحماية الطفل من الإيذاء والاتجار بهم، والحد من ازدياد قدوم هؤلاء المتسولين إلى المملكة، أن يتم رصدهم بواسطة كاميرات ساهر للتأكد من هوياتهم ومساعدة إدارة المكافحة على متابعتهم ومكافحتهم بكل يسر وسهولة، ونشر ثقافة الإبلاغ عنهم ومعاقبة من يتعامل معهم ولو بحسن نية، لعدم هدر أموال المواطنين والمقيمين والمساهمة في مكافحة غسل الأموال، وتثقيف العامة وشرح إمكانية كون هؤلاء المتسولين ضمن تشكيل عصابي أو ضمن الفئات الإرهابية.
تصل عقوبة التحرش في المملكة العربية السعودية إلى السجن لمدة عامين وغرامة ١٠٠ ألف ريال ، ويهدف نظام مكافحة جريمة التحرش للحيلولة دون وقوع جريمة التحرش ،وصيانة الخصوصية والكرامة والحريات الشخصية التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية ، ومن ذلك عدم التشهير بالمجني عليها أو الجاني إلا بموجب حكم شرعي قطعي ومن خلال الجهات المختصة .
مع العلم بأن ما يتم تداوله من مقاطع التحرش تعد جريمة الكترونية يعاقب عليها النظام ولو كانت الحادثة صحيحة فيتم تقديم هذه المقاطع للجهات المختصة كدليل ادانة لصالح المجني عليها او عليه وليس للنشر وتشويه السمعة .
شاهدنا في الآونة الأخيرة تملص وامتناع بعض الآباء والأمهات من تنفيذ حكم الزيارة، بحجة امتناع الأطفال وعدم رغبتهم رؤية الأب أو الأم ، لتفادي عقوبة عدم تنفيذ حكم الزيارة أو مقاومة التنفيذ او تعطيله المتمثلة في السجن مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، أو أمر الحبس مدة لا تزيد عن أربع وعشرين ساعة في حال تعدي المنفذ ضده أو تهديده للمزور، تفادياً كذلك للعقوبات المتمثلة في (المنع من السفر – الأمر بالحبس – منع الجهات الحكومية من التعامل معه – منع المنشآت المالية من التعامل معه) وفق المواد (74) و (76) و (92) من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، والمواد (33) و (39) من نظام المرافعات الشرعية.
تجاهلاً بأهمية التربية والحث على رضا الوالدين في الإسلام حيث قرن الله سبحانه تعالى عبادته وتوحيده بطاعة الوالدين وبرهما، قال تعالى: (وَقَضى رَبُّكَ أَلّا تَعبُدوا إِلّا إِيّاهُ وَبِالوالِدَينِ إِحسانًا) سورة الإسراء، الآية (23) ، كما أكد النّبي صلّى الله عليه وسلّم على أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر عند الله ، ووضح أن مرتبته تلي مرتبة الشرّك بالله عزّ وجل، قال عليه الصلاة والسلام:(ألا أنبّئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثاً، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين)، كما نهى الإسلام عن اهمال الوالدين أو إغضابهما حيث قال تعالى: (إِمّا يَبلُغَنَّ عِندَكَ الكِبَرَ أَحَدُهُما أَو كِلاهُما فَلا تَقُل لَهُما أُفٍّ وَلا تَنهَرهُما وَقُل لَهُما قَولًا كَرماً) سورة الإسراء، الآية (23)..لقد أولت حكومتنا الرشيدة وأنظمتنا القانونية أهمية كبيرة لمنع العقوق واعتبرت قضايا عقوق الوالدين من ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمستوجبة للعقوبة التعزيرية التي تصل إلى السجن!
والسؤال الأهم هو: ألا تعتبر تربية الحاضن لمحضونه الصغير غير الراشد على العصيان وحثه على عدم الطاعة من قبيل التربية على العقوق الموجب لنيل العقوبة الصارمة باعتباره تعديا على حقوق الطفل المحضون وحرمانه من حقه الشرعي والنظامي في التربية النفسية والاجتماعية السليمة مثله مثل أي طفل آخر وفق نظام حماية الطفل من الإيذاء، كما أن من حقوقه على الحاضن تربيته تربية دينية سليمة، وعدم تحميله تبعات الانتقام بسبب الطلاق أو الانفصال بين الوالدين، تفادياً لآثاره السلبية المستقبلية على الطفل المحضون. لذلك نرجو من وزارة العدل ردع ومنع تفشي هذه الظاهرة بدراسة جميع الحالات الممتنعة عن أداء الزيارة من قبل الأطفال المحضونين، واعتبارها من ضمن حالات الامتناع المنصوص عليها في نظام التنفيذ، واحالة من تثبت ادانته بالتربية على العقوق إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، حفاظا على مصلحة الطفل والطرف الآخر المستحق للزيارة، كما يمكن اسقاط الحضانة ونقلها لعدم أهلية وأحقية الحاضن.
في خطوة سباقة من قيادتنا الحكيمة ضمن خطة الاصلاحات الحقوقية والقضائية الجديدة في أبريل 2020، تم تقليص صلاحيات الأحكام التعزيرية التي كانت متروكة لحكم فضيلة القضاة سابقاً، ومنها إلغاء عقوبة القتل تعزيراً لمن كان عمره دون الثامنة عشرة، وقت ارتكابه للجريمة المعاقب عليها بما فيها الجرائم الارهابية!
كما راجعت النيابة العامة تصنيف الجرائم الموجبة للتوقيف، لتتوافق مع توجهات الدولة والقيادة وفق رؤية 2030، بغرض التوسع في إطلاق المتهمين وعدم تقييد حرياتهم والحد من حالات الحبس الاحتياطي والحبس عامة وتحديدها في مجموعة من الجرائم مراعاة لحقوق المتهم، مع اعتماد إلغاء عقوبة الجلد التعزيري واستبدالها بالعقوبات البديلة.
تعرَف العقوبات البديلة بأنها مجموعة من التدابير والإجراءات التي تحل محل العقوبات السالبة للحرية أو العقوبات الجسدية وتحديدا عقوبتي السجن والجلد فهي تجمع بين الاثنين فتكون سالبة للحرية ولكن في مكان اخر غير السجن بحيث تكون في بيئة الشخص المعتادة ..مع استثناء بعض الجرائم ومنها إذا كان المحكوم عليه من أرباب السوابق، أو كانت عقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات، أو كانت العقوبة المحكوم بها من الجرائم المقدر لها عقوبة شرعية حدية، أو في حال امكانية ترتب ضرر أكبر على المحكوم عليه من تطبيق عقوبة السجن الأصلية.
لقد ناقشت سابقاً في بحث تخرجي لمرحلة البكالوريوس موضوع العقوبات البديلة من واقع التجارب السابقة وناشدت تطبيقه ، لأنه يهدف حقيقةً لتحقيق النفع العام للمحكوم عليه وأسرته والمجتمع كافة، بحسب ما تسمح به الأنظمة واللوائح وبما يناسب كل حالة بذاتها لتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، والاسهام في حل الكثير من المشاكل الاجتماعية والأمنية المتعلقة بعمليات الحبس وأثرها المترتب على مخالطة المساجين صغاراً وكباراً لغيرهم من المجرمين المصرين على الجريمة أو أصحاب السوابق الخطيرة ، ونظراً لأهميته الشديدة لسد حاجة ملحة عوضا عن عقوبة الجلد والسجن أسوة بالدول الأخرى المطبقة لهذا الإجراء وأهمها تجربة السويد التي وصلت إلى درجة إغلاق الكثير من السجون واستخدام أبنيتها في مجالات مهمة أخرى لخدمة المجتمع.
تهنئة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني، والعديد من الجهات الحكومية الأخرى، لتطوير واعتماد العمل بمبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» ضمن مبادرات التحول الوطني 2030 ،لصالح جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، التي تهدف الى تحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل مع أسواق العمل العالمية، لرفع تصنيف نظام العمل السعودي وفق الممارسات المُنظِّمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دوليًا، مما سيساهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات في سوق العمل.
تتضح جهود الوزارة في العديد من البرامج السابقة أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص، وبرنامج توثيق العقود إلكترونيًا، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية، وبرنامج «ودي» لتسوية الخلافات العمالية، وبرنامج التأمين على حقوق العاملين، ومنظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج.
بدأ التنفيذ الفعلي للعمل بمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بتاريخ 14 مارس من هذا العام 2021 م، ومن المنتظر أن ينتج عنها آثار اقتصادية إيجابية كثيرة منها: رفع إنتاجية القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية.
تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي، وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال إلى عملٍ آخر حال انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، مع تحديد آليات الانتقال خلال سريان العقد شرط الالتزام بفترة الإشعار وفق الضوابط المحددة، كما تسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد السفر خارج المملكة ضرورة تقديم طلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا، فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي مغادرة العامل الوافد بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد.
ومع ذلك فالمنتظر هو الحرص على إتمام العلاقة التعاقدية بين الأطراف بمنتهى الأمانة والأخلاق والمهنية، والحرص على مصلحة العمل وتطويره بما لا ينافي مصلحة الأطراف، وعدم تفضيل جانب طرف على الاخر لعدم ترتب أضرار جانبية قد لا يحمد عقباها.
رابط المقال
ألزمت المحكمة التجارية بجدة، شركة تأجير سيارات بدفع المبلغ المالي المتبقي الى نهاية العقد المبرم مع احد المواطنين وإلغاء كافة القرارات الصادرة ضده من إيقاف خدمات وحسابات بنكية، لقيامها ببيع سيارة المواطن دون موافقته
وتعود تفاصيل القضية الى شراء مواطن سيارة من الشركة المذكورة بقيمة 160 ألف ريال، وبمدة سداد تجاوزت 60 شهرا، دفع خلالها أكثر من 106 آلاف ريال، غير أن المركبة تعرضت لحادثة مرورية ما تسبب في مشاكل مع الشركة بشأن التأمين والصيانة اللازمة، لتقوم بسحب المركبة بحجة وجود تأمين شامل عليها، ومن ثم بيعها دون موافقة المشتري متمسكة بالعقد، و بسعر قليل جدا لا يوازي قيمه السيارة الفعلية، وطالبت المواطن بإكمال باقي المبلغ إلى نهاية العقد، وتقدمت الى محكمة التنفيذ مطالبة بإلزامه بالدفع ليتم إيقاف خدماته وحساباته البنكية، مع وضع اسمه ضمن قائمة «سمة»
وفي هذا الإطار، أكدت وكيلة المواطن المحامية نجود القاسم، أن قيام الشركة بسحب المركبة بحجة وجود تأمين شامل، ومن ثم التصرف بها ببيعها بثمن لا يوازي قيمتها الفعلية أضر بموكلها، خاصة أن ذلك تم في مرحلة الإجارة للمركبة ودون علمه، ما استوجب قيامها بجملة من المطالب والإجراءات أبرزها رفع قرار محكمة التنفيذ إيقاف خدمات موكلها وتمكينه من حساباته البنكية ودفع الضرر الذي وقع عليه من ذلك
وأضافت: طالبت بإبطال القرارات السابقة وإلزام الشركة بدفع مبلغ الزيادة الذي دفعه موكلي للشركة ورد الدعوى ضده وهو ما تحقق بعد أن أصدرت المحكمة التجارية قرارا بإلزام الشركة بدفع مبلغ الزيادة ورفع اسمه من القائمة السوداء لسمة، وهي سابقة خاصة إذا ما علمنا أن الشروط التي تضعها الشركات الكبرى للأقساط تأتي ضمن عقود الاذعان والتي لا خيار للطرف الثاني فيها، فيما ينظر القضاء لها بمنظاره الخاص
اهتمت الشريعة الإسلامية والنظام السعودي بحقوق الانسان عامة والطفل خاصة وهو كل من يبلغ عمر عام إلى ثمانية عشر عاما، لتوفير الحياة الكريمة الهانئة في بيئة صحية ونفسية وتعليمية واجتماعية صحيحة، وحمايته من أي أذى قد يقع عليه حتى من المقربين ! وتم اصدار نظام حماية الطفل من الإيذاء بما يتضمنه من مواد تضمن حقوق والتزامات جوهرية لصالح الطفل، إضافة إلى عقوبات صارمة بحق من يتعدى على مصلحتهم أو يؤذيه، وتم اعتبار اهمال الطفل أو عدم تعليمه أو الصرف عليه أو اهدار حقوقه التي منها عدم استخراج الاثباتات الضرورية لصالحه، من ضمن التعدي عليه وأذيته بما يوجب نيل العقوبة بموجب النظام.
ويعتبر حق تعيين الأصلح لحضانة الطفل من ضمن الحقوق الواجبة له في حالة انفصال الوالدين، سواء كان الأب أو الأم، ولو كان الطبيعي هو توفر الرحمة والرأفة والعناية الفائقة من الأم على أطفالها صغاراً وكباراً، وفق الفطرة الطبيعية التي فطرها الله عليها، إلا أننا قد نشاهد في بعض الحالات – ولو كانت قليلة ولله الحمد – إهمال الأم الواضح لأبنائها في شتى مجالات الحياة، سواء الصحية أو الاجتماعية أو النفسية أو التعليمية أو الدينية مما يسقط عنها حق الحضانة ولو كان مع تمسكها بالحضانة بقصد الحب أو بقصد السيطرة أو الأنانية أو الانتقام من الوالد أو للتمسك بالنفقة المقدرة الواجبة لهم! وعندها يكون نقل حضانتهم للأب أو الأجدر لتربيتهم حقا واجبا لهم، مع عدم التهاون وإعطاء الفرص المهدرة في حال تحقق الضرر لأن الحضانة حق للمحضون وليس للحاضن سواء كان الحاضن هو الأب أو الأم.
لقد اهتم نظام الأحوال الشخصية بالأسرة عامة ونظام حماية الطفل بالطفل خاصة للتيقن من أن الطفل هو اللبنة الأولى لصلاح واستقرار المجتمع، فهو رجل وامرأة المستقبل ومنهما تتكون الأسر، لذلك فإن التصدي لأي تفريط أو اهمال بحقوق الطفل أو استخدامه كوسيلة لتحقيق مصلحة الغير أو الحاق الضرر به سواء كان من قبل الوالدين أو الأقارب والأهل والمعارف أو الاخرين ، يحتاج للتقصي والمتابعة المستمرة والاهتمام البالغ السريع عند تلقي أية شكوى أو بلاغ مع التحقق التام من عدم الاغلاق إلا بعد التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق الأمان والعدالة القانونية للطفل، كما يجب التحري والتأكد من عدم تعرض باقي أفراد العائلة وبالذات الأطفال الاخرين لأي ضرر وإن لم يصدر منهم شكوى لاحتمال وقوع ضرر أكبر عليهم وخوفهم وانصياعهم للتهديد في حال تقديم الشكوى أو البلاغ.
محامية
دعت المحامية والمحكمة والمدربة المعتمدة نجود القاسم إلى تسهيل مراجعات المحاميين للجهات المختصة، وخصوصا الدوائر القضائية والجهات الحكومية بما يمنع المتطفلين على المهنة من اختراق هذا العمل، وتقييده بمهنة المحاماة.
وقالت لـ”البلاد” يجب أن يقتصر تقديم القضايا أو الترافع فيها على أصحابها أو المحامين، وليس الوكلاء، كما يجب تقليل المدة المطلوبة لتجديد الترخيص المهني بعد الترخيص الأول إلى سنتين ليكون الاجمالي مضي خمس سنوات يتم بعدها استخراج الترخيص الذي يمكن المحامي من التدريب للمساعدة في تدريب الاعداد الكبيرة من الخريجين والخريجات، وتوفير التأمين الطبي لجميع المحامين والمتدربين وشمول قطاع المحاماة المهني بالذات أسوة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن الدعم أثناء النوازل أسوة بغيرهم من القطاعات.
واضافت أن أبرز العوائق حاليا أمام المحامين، تتمثل في الاجتهادات القضائية في الأحكام، كما أن بعض الجهات تتغول على دور المحامين، ويمكنها اعتراض عمله لأي سبب وهو أمر لا يليق في ظل تكريس دور العدالة حيث أن المحامين أحد أقطابها.
لا تتردد في مراسلتنا على البريد الإلكتروني!
الختم
المملكة العربية السعودية – جدة – طريق المدينة جنوب مول حراء الدولي، مركز درة حراء
الدور الأول، مكتب رقم (105)
الجوال: 0555707954 – 0552220617 | هاتــف: 012665552 | nujood.qassim@hotmail.com
الخصوصية
المعلومات الواردة في هذا الموقع هي لأغراض المعلومات العامة فقط. يتم توفير المعلومات من خلال [اسم العمل] وبينما نسعى للحفاظ على المعلومات محدثة وصحيحة ، فإننا لا نقدم أي تعهدات أو ضمانات من أي نوع ، صريحة أو ضمنية ، حول الاكتمال أو الدقة أو الموثوقية أو الملاءمة أو التوفر فيما يتعلق إلى موقع الويب أو المعلومات أو المنتجات أو الخدمات أو الرسومات ذات الصلة الواردة في الموقع لأي غرض من الأغراض. وبالتالي فإن أي اعتماد تضعه على هذه المعلومات يكون على مسؤوليتك الخاصة.