الأسرة الرابح الأكبر تحديث التشريعات.. بيئة جديدة للقضاء
مشاركة المحامية نجود عبدالله قاسم
الحقوق الشخصية من جهتها ثمنت المحامية والمحكمة والمدربة المعتمدة نجود القاسم جهود سمو ولي العهد في تطوير التشريعات والتوجه نحو بيئة نظامية واضحة وشفافة لترسيخ مبدأ التقاضي العادل والشفاف ،من خلال استحداث أنظمة تحفظ الحقوق وتحقق العدالة وتواكب الطموحات العالمية لاستقرار القضاء التشريعي في المملكة وتواكب التنافس العالمي. كما أن استحداث نظام خاص بالأحوال الشخصية والأسرية يغطي التطلعات الأسرية ويحقق الأمن العام في إيجاد أحكام قضائية عادلة واضحة بدون اجتهادات.
وهل يمكن القول بأن تلك المشاريع ستؤدي إلى تسهيل التقاضي والقضاء على الدعاوي الكيدية في ظل امنكانية قيام النيابة العامة بدورها.
لقد تم بالفعل القضاء على محاولات البعض الحاق الضرر بالآخرين واشغال السلطات والقضاء بدعاوى كيدية لا أصل لها في الواقع بنية الضرر فقط ، حيث يتم في حال ثبوت الكيدية او نية الاضرار بتحويل مقدم الطلب إلى النيابة العامة من قبل قاضي الموضوع وفق النظام ، أو بتقديم دعوى كيدية من المتضرر إلى المحكمة من قبل المتضرر بموجب الحكم الصادر لصالحه. وفيما إذا كانت تؤيد وجود قسم خاص مسؤول عن تمرير المعاملات للقضاء وفق شروط من أهمها وجود البينات غير القابلة للشك قالت: لا احبذ عمليات الفلترة الكثيرة والمرور بعدة أقسام خوفاً من تأخير قيد الدعاوى إلا إذا كانت مدروسة وسريعة وتهتم بنقاط ذات جدوى ومن أهمها الاختصاص وثبوت الحق بدون الدخول في التفاصيل الغير مفيدة في البداية.
وحول آثار الاصلاحات على المجتمع بشكل عام وعلى الاستثمارات القادمة من الخارج بشكل خاص قالت: سيكون لها أثر كبير على المواطنين والمقيمين وحمايتهم من الوقوع في أي مخالفات أو جرائم، كما سيكون داعم للحقوق الشخصية لسابق معرفة الحكم فيها.
وسيحقق الاستقرار العلمي للمحامين ويطور من عملهم لمعرفة القوانين والأنظمة والاحكام وكيفية التقاضي والتعامل معها.
وكذلك سيساهم بشكل كبير ومؤثر في جلب رؤوس الأموال الأجنبية التي تبحث في أنظمة الدول المرغوب الاستثمار فيها للتأكد من وجود أنظمة عادلة وواضحة تستطيع التأقلم والتعامل معها بدون خوف، بما سيطور ويفيد الجوانب بالذات الاقتصادية ويزيد نسبة توطين العمالة السعودية.