القانونية نجود قاسم، نوهت إلى أن عقوبة جريمة النصب والاحتيال وتبديد المال تتمثل في «السجن مدة لا تزيد على 15 سنة لكل مدين يثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي، أو جمع الأموال من الناس، بغرض المتاجرة لهم وبددها واستولى عليها وأخفاها)، وفي حالة اقترنت جريمة النصب والاحتيال بجريمة غسل الأموال فيعاقب مرتكبها إما بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بكلتا العقوبتين».

رابط المقال