عقود الإيجار التمويلي

عقد الإيجار التمويلي كما نص عليه نظام الايجار التمويلي هو كل عقد يقوم المؤجر فيه بإيجار أصول ثابتة أو منقولة أو منافع أو خدمات أو حقوق معنوية بصفته مالكاً لها، أو لمنفعتها، أو قادر على تملكها أو قادر على إقامتها، وذلك إذا كان حصول المؤجر عليها لأجل تأجيرها على الغير على سبيل الاحتراف، وتوضح اللائحة ذلك، والتأجير التمويلي والتمويل التأجيري وجهان لعملة واحدة مثلها مثل عملية تبادل السلع وجميعها تؤدي الغرض والهدف نفسه.

من الضروري قبل القيام بالتعاقد العلم بأهم المصطلحات مثل القيمة الإيجارية : وهى القيمة المتفق عليها في العقد والتي يلتزم المستأجر بأدائها الى المؤجر مقابل الحق في استخدام الأصل المؤجر ،وثمن الشراء، وهو الثمن المحدد في العقد لانتقال ملكية الاصل الى المستأجر في نهاية مدة العقد، وإجمالي القيمة التعاقدية هو إجمالي القيمة الإيجارية مضافا اليها ثمن الشراء أي حاصل القيمة الإيجارية وثمن الشراء، ومعدل العائد الناتج من عقد الايجار: وهو معدل الفائدة الذى يستخدمه المؤجر لحساب القيمة الإيجارية وثمن الشراء.

ظهر جلياً من خلال مشاكل المستأجرين وفق هذا النظام تسرعهم وتهاونهم في التوقيع بدون سابق علم ومعرفة بشروط ومخاطر هذا النوع من العقود، ودون الاهتمام بالاطلاع على العقود ودراستها بالتفصيل، وأخذ كلام مندوبي المبيعات بمنتهى الجدية والتوقيع بموجبه دون التريث أو المناقشة أو التأكد من بعض النقاط المهمة، مثل إجراءات نقل الملكية بعد انتهاء العقد أو حتى قبله في حالة سداد كامل الأقساط، أو الاجراء المتبع في حال الهلاك الكلي أو الجزئي في عقود ايجار المنقولات.

لذلك أرجو من المقبلين على استئجار أية عقارات أو منقولات التروي والتفكير وأخذ الحذر قبل القيام بأي تعاقد بالذات قبل التوقيع على العقد حتى لا يترتب عليها أضرار لا يحمد عقباها ولا يمكن تخطيها مستقبلا.

وليعلم المستأجر في عقود الايجار مهما كان مسمى العقد أنه مستأجر وليس مشترياً حتى ينتهي العقد وتنتقل الملكية له بشكل رسمي، كما يجب عليه الالتزام بالسداد وعدم التهاون لتفادي أية مخاطر مع المؤجرين ولتفادي خسارة الأموال المسددة سابقاً مع ضرورة عدم اللجوء لهذا التعاقد إلا في حال الضرورة القصوى.

كما أرجو من القائمين والمشرعين لهذا النظام تفعيل العقود الموحدة أسوة بعقود الايجار السكني لسد الثغرات ومنع أي تحايل أو إذعان للمستأجرين أو التفريط في حقوقهم ، ولتوفير الضمانات المثلى لكلا المتعاقدين.

رابط المقال