النصب والاحتيال من الجرائم المالية التي تستلزم من الجاني الدراية والتخصص في كيفية الخداع والنصب والاحتيال، فيحاول الجاني الاستيلاء على مال في حيازة الغير بنية تملك هذا المال بدون إكراه، ويتم النصب والاحتيال بالعديد من طرق الاحتيال مثل: 1. انتحال اسم وصفة غير حقيقية 2. إيهام المجني عليه بوجود مشروع أو واقعة كاذبة؛ وإيجاد الأمل بالحصول على ربح وهمي، ولكي تتحقق أركان جريمة النصب لابد من توافر الأركان التالية:

1. الركن المادي: ويشتمل على ثلاثة عناصر: الفعل (وسيلة الخداع)، النتيجة الإجرامية (تسليم مال المجني عليه للجاني)، العلاقة السببية (الرابط بين النشاط الإجرامي المادي والنتيجة)، والنشاط الإجرامي: الوسيلة التي يتخذها الجاني في سبيل تحقيق ما يهدف إليه، أي العمل الذي قام به الجاني على علم وإرادة واعية، فلا عقوبة ولا جريمة إلا بنص. 2. الركن المعنوي أو القصد والنية، ويستلزم: 1. توفر القصد الجنائي العام: إرادة الجاني أن يرتكب الواقعة الإجرامية مع علمه بتوفر أركانها. 2. القصد الجنائي الخاص: أي توفر نية سلب جزء من مال الغير أو كله بنية حرمانه منه نهائيًا.3. إثبات القصد الجنائي: بإظهار الأكاذيب وطرق الاحتيال.

ويستخدم الجناة الطرق المباشرة في النصب والاحتيال وغير المباشرة ومنها التهكير وهو الاختراق الالكتروني أي الوصول إلى شبكة من الشبكات على الإنترنت أو جهاز حاسوب معين للتجسس على المعلومات والبيانات الموجودة أو تغيير النظام الموجود عليه جهاز الكمبيوتر أو الحصول على ثغرات أمنية موجودة في نظام التشغيل بغية تخريبه والقضاء عليه. ويتم الاختراق الإلكتروني باستخدام العديد من الطرق والأساليب والأدوات المختلفة الذي يستخدمها الهاكر أو الشخص المخترق.

نصت المادة الثالثة من نظام مُكافحة الجرائم المعلوماتية على: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:[١] التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي – دون مسوغ نظامي صحيح – أو التقاطه أو اعتراضه. الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا. الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه. المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها. “. كما نصت المادة الخامسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على: “يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:[١] الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.

الوصول – دون مسوغ نظامي صحيح – إلى بيانات بنكية، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات”.
وقد اتخذ البنك المركزي مشكوراً عدداً من الإجراءات الاحترازية المؤقتة لحماية عملاء البنوك من الاحتيال المالي شملت تعليق بعض الخدمات مثل فتح الحسابات عن بعد وتقييد عمليات أخرى مثل التحويلات البنكية

رابط المقال

نستكمل في مقال اليوم باقي مواد نظام الأحوال الشخصية، ونبدأ بأحكام الوصية وهي التصرف بالمال على وجه التبرع لما بعد موت الموصي، وتشترط البلوغ والعقل ، وتصح بصورة مطلقة أو مقيدة ، بشرط تنفيذها بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه ، وتنعقد باللفظ نطقاً أو كتابة أو الإشارة المفهومة، ويمكن الرجوع عنها حال الحياة، ولا وصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة ، أو بعضهم فتنفذ في نصيب من أجازها منهم، ويمكن للموصى له قبول الوصية أو ردها، وتصح في أكثر من الثلث لمن لا وارث له، وحالات ابطال الوصية.

وضح النظام الأحكام العامة للتركة والإرث وهي ما يخلفه الانسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية، مع ضرورة ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة، وشروط استحقاق الميراث ، وأسباب سقوط هذا الاستحقاق ، وحالات استحقاق الزوجين للإرث ان كان الطلاق رجعياً وكانت الزوجة مازالت في مدة العدة ، أو إذا طلق الزوج أثناء مرض الموت دون طلب الزوجة فترثه ما لم تتزوج قبل وفاته، ولا توارث مع اختلاف الدين ، أو بين الموتى إذا كان موتهم في وقت واحد أو لم يعلم المتقدم بالوفاة منهما ، ويكون الإرث بالفرض، أو التعصيب، أو بهما معاً، أو بالرحم ، والفرض هو النصيب المقدر شرعاً للوارث ، أما التعصب فهو النصيب غير المقدر شرعاً، والفروض هي: (الثلثان)، و(النصف)، و(الثلث)، و(الربع)، و(السدس)، و(الثمن) ، وأصحاب الفروض هم: الزوج والزوجة، والأب، والأم، والجد لأب وإن علا، والجدة، والبنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخ الأم، والأخت لأم ، ونصيب كل واحد منهم ، وحالات الحجب وهو حرمان من قام به سبب الإرث من الميراث كله أو بعضه، والتعصيب بالنفس وبالغير ، والعول والرد وشرح جميع الحالات المتعلقة بهم.

وضح النظام ميراث ذوي الأرحام وجهات الرحم وأنه إذا لم يوجد وارث بالفرض أو بالتعصيب أو بالرحم فتأخذ التركة أو الباقي منها حكم الأموال المجهول مالكها، كما وضح النظام ميراث الحمل وأنه يحفظ له من تركة مورثه أوفر النصيبين لذكر أو أنثى أو أكثر بناء على تقرير طبي معتمد يحدد عدد الأجنة، ويعطي باقي الورثة أقل النصيبين، فإذا تبين موته أو حياته وجنسه وعدده، يوزع باقي التركة على الورثة بحسب أنصبتهم، وميراث منفي النسب المعلوم أمه، من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها ، كما وضح النظام كيفية التخارج في التركات وهو الاتفاق على ترك بعض الورثة أو الموصى له نصيبه من التركة أو بعضه في مقابل شيء معلوم منها أو من غيرها، مع وجوب توثيق التخارج أمام الجهة المختصة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

يتضح بعد الاطلاع على كامل النظام تضمنه على اغلب ما يهم ويتعلق بحياة الأسرة منذ بداية العلاقة، وتضمن كذلك جميع الحقوق والامتيازات والشروط المهمة المتعلقة بجميع أفراد الأسرة ومن له علاقة بهم حال الوفاة، لسد معظم الثغرات، مما يتطلب من الجميع الإلمام بهذه المواد ومدارستها مع ذوي الاختصاص من القانونيين الممارسين لمهنة المحاماة، وفهم الحقوق الواجبة لهم وعليهم درءاً للمشاكل واستقامة واستمرارية العلاقات الأسرية.

رابط المقال