بداية يجب أن نعلم جميعاً أن الزواج رباط مقدس والعلاقة الزوجية لا يوازيها أية علاقة في الوجود، وأن نفقة الزوجة واجبة على الزوج ولا تسقط بعملها أو غناها، وأن الزوجة المنفقة على الأسرة والزوج يجب أن تغمر بالتعبير عن الامتنان والشكر لقاء ما تنفقه طواعية للزوج والأسرة.

نواجه مؤخراً مشكلة مؤثرة جدا على اتخاذ قرار الزواج بالذات من الشابات، وسأورد في هذا المقال بعض الآراء والحلول الممكنة حسب ما سمعت وشاهدت من خبرتي المهنية.

ان اعتماد الازواج على رواتب الزوجات بشكل رئيسي بدون وجود ضمانات أكيدة للزوجات حال عن الرغبة في الزواج لأن البعض أعتبره مؤشراً لعدم الإحساس بالمسؤولية والطمع وعدم أهلية الزوج سواء من الجانب الأخلاقي أو الخلقي مستقبلاً! لذلك هو مشكلة تتطلب إيجاد حلول جذرية.

ساهم استغلال بعض الأزواج لرواتب زوجاتهم للصرف على أساسيات ومتطلبات الزوج لتوفير راتبه لما يصب في مصلحته الشخصية بعيداً عن مصلحة الزوجة أو مصلحة الأسرة ككيان واحد، ومن ذلك استغلالها في الصرف الكامل على أعباء ومتطلبات الاسرة بينما يحتفظ بجزء كبير من راتبه للسفر والنزهة مع الاهل والاصحاب أو لشراء عقار أو سيارات باسمه فقط، او استغلاله لتأسيس أسرة مع زوجة جديدة وفتح بيت جديد.

أعلم علم اليقين بأن المشاركة قد تكون مطلوبة حتماً في بعض الأسر ذوي الدخل المحدود، ولكن أطالب بإيجاد ضمانات أكيدة للزوجة لاسترجاع هبتها للزوج فيما لم يفرضه الشرع عليها، ومن ذلك أنها حال اقترضت وثبت أن المستفيد هو الزوج أو الأسرة، أو اشترت بمالها الخاص أموراً لصالح الزوج أو الأسرة، أو وهبت الزوج أمورا لاستمرار الحياة الزوجية ، فلها استعادة هذه الهبات حال ساءت العلاقة الزوجية أو تم الطلاق بينهما أو ثبت أن الزوج استغل وغرر بالزوجة ليحتفظ بأمواله ورواتبه لصالحه الخاص ولم يكن محتاجاً بالفعل لأموالها.

(إذا اقترضت الزوجة أو صرفت وثبت أن المستفيد هو الزوج أو الأسرة أو أنها أشترت بمالها الخاص أموراً لصالح الأسرة أو وهبت لزوجها هبة فلها استعادة هذه الهبات حال ساءت العلاقة الزوجية أو تم الطلاق).

أكيد إذا وجدت هذه الضمانات في الزواج فإن الزواج سيستقر وسيزيد الرابط بين الزوجين وسيزيد العطاء بحب واطمئنان من الزوجة لثقتها الأكيدة في عدل النظام الذي سيعيد لها جميع ما أنفقته حال ثبوت استغلال وتدليس الزوج، كما سيخشى الأزواج من استغلال رواتب الزوجات بدون حاجة ماسة لعلمهم الأكيد بإمكانية استردادها ولو بعد حين.

وأخيراً وليس آخراً أنصح الزوجين بمخافة الله وزيادة الألفة والمحبة والود بينهما وعدم السعي خلف الرفاهية المفرطة والقبول والقناعة بما يوافق وضع الأسرة.

رابط المقال

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، مباشرتها خلال شهر ربيع الأول (3426) جولة رقابية، والتحقيق مع (148) مشتبهاً به؛ من ضمنهم موظفون من وزارات الدفاع، الداخلية، الصحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وقالت إنه تمّ إيقاف (60) متهماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورُّطهم بتهم «الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير». وأشارت إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.

ودعت هيئة الرقابة لحماية المال العام والحفاظ عليه، إلى المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فسادٍ مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات.

وأثنت المحامية نجود قاسم على جهود مكافحة الفساد بالتحرّي والبحث عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة.

وأكدت أن دوائر جرائم الوظيفة العامة تباشر وتحقق في (29) نوعاً من جرائم الوظيفة؛ سواء كان الموظف على رأس العمل أو تقاعد أو فصل أو استقال، إذ لا تسقط الجنايات بالتقادم.

وأضافت: إن من أبرز الأوصاف الجرمية الخاصة بجرائم الوظيفة المدونة في النيابة تشمل التزوير، الرشوة، التزييف، الاختلاس، تبديد المال العام أو التفريط به، الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، التصرف بوجه غير شرعي في أموال الدولة، استغلال نفوذ الوظيفة العامة، سوء الاستعمال الإداري، استغلال العقود، وإساءة استعمال السلطة، ولكل جريمة نظام يتم الحكم من خلاله على المتهم حال إدانته.

وأوضحت المحامية نجود أن العقوبات التي تطال الفاسدين تختلف من متهم إلى آخر؛ حسب الوقائع التي ارتكبها والوصف الجرمي وجسامة الجريمة ودور كل متهم فيها، وهو ما تقرره المحكمة المختصة وتراوح ما بين السجن إلى (15) عاما والغرامة المالية وإعادة الأموال أو التي تم الحصول عليها خلال الجريمة المرتكبة.

هل يعاقب الراشي لو رفضت رشوته؟

أوضحت المحامية نجود قاسم أن نص نظام مكافحة الرشوة في المادة الأولى على أنه على كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً، يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (10) سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.

وأضافت أن المادة التاسعة تضمنت: من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (10) سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى العقوبتين، ويعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.

وشددت على أنه عندما ترتبط قضايا الفساد بجرائم غسل الأموال فعقوبتها السجن لمدة لا تزيد على (10) سنوات والغرامة بما لا يزيد على (5) ملايين ريال، ويمكن تشديد تلك العقوبة حال كان الجاني يشغل وظيفة عامة وارتبطت الجريمة بالوظيفة العامة فتشدد عقوبة السجن لمدة لا تزيد على (15) سنة وغرامة لا تزيد على (7) ملايين، وحال اتضاح أن هناك أموالاً مصدرها الجريمة فتتم مصادرتها حتى لو كانت بأيدي الغير.

رابط المقال

نستكمل في مقال اليوم باقي مواد نظام الأحوال الشخصية، ونبدأ بأحكام الوصية وهي التصرف بالمال على وجه التبرع لما بعد موت الموصي، وتشترط البلوغ والعقل ، وتصح بصورة مطلقة أو مقيدة ، بشرط تنفيذها بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه ، وتنعقد باللفظ نطقاً أو كتابة أو الإشارة المفهومة، ويمكن الرجوع عنها حال الحياة، ولا وصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة ، أو بعضهم فتنفذ في نصيب من أجازها منهم، ويمكن للموصى له قبول الوصية أو ردها، وتصح في أكثر من الثلث لمن لا وارث له، وحالات ابطال الوصية.

وضح النظام الأحكام العامة للتركة والإرث وهي ما يخلفه الانسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية، مع ضرورة ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة، وشروط استحقاق الميراث ، وأسباب سقوط هذا الاستحقاق ، وحالات استحقاق الزوجين للإرث ان كان الطلاق رجعياً وكانت الزوجة مازالت في مدة العدة ، أو إذا طلق الزوج أثناء مرض الموت دون طلب الزوجة فترثه ما لم تتزوج قبل وفاته، ولا توارث مع اختلاف الدين ، أو بين الموتى إذا كان موتهم في وقت واحد أو لم يعلم المتقدم بالوفاة منهما ، ويكون الإرث بالفرض، أو التعصيب، أو بهما معاً، أو بالرحم ، والفرض هو النصيب المقدر شرعاً للوارث ، أما التعصب فهو النصيب غير المقدر شرعاً، والفروض هي: (الثلثان)، و(النصف)، و(الثلث)، و(الربع)، و(السدس)، و(الثمن) ، وأصحاب الفروض هم: الزوج والزوجة، والأب، والأم، والجد لأب وإن علا، والجدة، والبنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخ الأم، والأخت لأم ، ونصيب كل واحد منهم ، وحالات الحجب وهو حرمان من قام به سبب الإرث من الميراث كله أو بعضه، والتعصيب بالنفس وبالغير ، والعول والرد وشرح جميع الحالات المتعلقة بهم.

وضح النظام ميراث ذوي الأرحام وجهات الرحم وأنه إذا لم يوجد وارث بالفرض أو بالتعصيب أو بالرحم فتأخذ التركة أو الباقي منها حكم الأموال المجهول مالكها، كما وضح النظام ميراث الحمل وأنه يحفظ له من تركة مورثه أوفر النصيبين لذكر أو أنثى أو أكثر بناء على تقرير طبي معتمد يحدد عدد الأجنة، ويعطي باقي الورثة أقل النصيبين، فإذا تبين موته أو حياته وجنسه وعدده، يوزع باقي التركة على الورثة بحسب أنصبتهم، وميراث منفي النسب المعلوم أمه، من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها ، كما وضح النظام كيفية التخارج في التركات وهو الاتفاق على ترك بعض الورثة أو الموصى له نصيبه من التركة أو بعضه في مقابل شيء معلوم منها أو من غيرها، مع وجوب توثيق التخارج أمام الجهة المختصة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

يتضح بعد الاطلاع على كامل النظام تضمنه على اغلب ما يهم ويتعلق بحياة الأسرة منذ بداية العلاقة، وتضمن كذلك جميع الحقوق والامتيازات والشروط المهمة المتعلقة بجميع أفراد الأسرة ومن له علاقة بهم حال الوفاة، لسد معظم الثغرات، مما يتطلب من الجميع الإلمام بهذه المواد ومدارستها مع ذوي الاختصاص من القانونيين الممارسين لمهنة المحاماة، وفهم الحقوق الواجبة لهم وعليهم درءاً للمشاكل واستقامة واستمرارية العلاقات الأسرية.

رابط المقال