الحصانة القانونية للمحامين
الحصانة هي امتيازات قانونية تم الاعتراف بها من قبل القوانين الوطنية والدولية، لتمكين مكتسبيها من أداء وظائفهم دون تقييد بموجب القانون أو الضغط، ولكي يتضّح أنّ الحصانة القانونية ما هي إلا نوع من أنواع الحصانات ننظر في لفظ (حصانة)، لفظ (حصانة) بدخول (أل) التعريف أصبح مستغرقاً لجنس الحصانة؛ سواء كانت الحصانة القانونية أو القضائية أو الدبلوماسيّة أو البرلمانية أو غيرها، فجميعها أنواع للحصانة.
ويجب التنبه لأن مفهوم الحصانة لا يعني عدم تطبيق النظام بحقّ من مُنح الحصانة أبداً، وإنما المقصود هو تطبيق النظام عليه وفق إجراءات تضمن سلامة الإجراءات التي تتخذ نحوه وسلامة عمله الذي يقوم به، كما أنها تفرض عليه احترام هذه الحصانة واحترام الجهة التي يمثلها.
يوجد وفقاً للقانون الدولي بشكل عام نوعان من الحصانة وهما: الحصانة الوظيفية أو الإعفاءات المهنية: وتشمل الإعفاءات المتعلقة بالعمل وأنشطة معينة يؤديها الموظفون والتي تستمر حتى نهاية فترة العمل. والحصانة الشخصية: وهي تتعلق بالشخص بسبب شرعيته، وتشمل جميع الأفعال التي تحدث ويمكن الاحتفاظ بها طالما كان الشخص المعني في العمل. وفي حالة حصول انتهاكات خطيرة صادرة منه فيمكن إلغاء حصانته.
تهدف الحصانة القانونية إلى حماية العمل ومن يقوم به من سلطان أيّ سُلْطة أخرى، ومع ذلك فإن الحصانة ليست مطلقة وعادة ما تقتصر على الأعمال التي يتم أداؤها أثناء أداء الوظيفة، وتعني بأنه ليس لأية جهة أو شخص الحق في طلب القانوني عن طريق الجهات الأمنية أو الشرطة لخلافات تتعلق بأدائه الوظيفي، وإنما يتوجه الطلب إلى الجهة التي تمثله، وهي التي تبلغه وتباشر معه تطورات التحقيق، وفي حالة براءته تتخذ الإجراءات الضرورية اللازمة للدفاع عن جميع حقوقه من مطالبة بتعويضات أو محاسبة المتسبب في أي إيذاء وقع عليه.
نحن نطالب بتوفير مثل هذه الحصانة ضماناً لنجاح العمل، وتذليلاً للصعوبات الممكن مواجهتها، كما نطالب في حال ثبوت البراءة وعدم صحة الشكوى، محاسبة المترصد والمسيء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه من الهيئة السعودية للمحامين حفاظاً على سمعة وكرامة الهيئة ومهنة المحاماة وممتهنيها لتتجانس جنباً إلى جنب مع جميع الجهود المبذولة سابقاً.
