نظام الإثباتات

تمت الموافقة على نظام الاثباتات بمرسوم ملكي بتاريخ 26-05-1443هـ الموافق: 30-12-2021 م، ويعتبر أحد الأربع مشروعات الذي تقرر صدورها لتطوير الأنظمة التشريعية بالمملكة ضمن عدد من الإصلاحات القضائية والعدلية في السعودية، والثلاثة الأخرى هي: (مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية).

ويعد نظام الإثبات خطوة مهمة في المجال التشريعي والعدلي في المجالين المدني والتجاري بما يسهم في رفع جودة وتعزيز أداء الأجهزة العدلية بالنظر إلى أن هذه الأنظمة ركائز أساسية وحقيقية لتحقيق الشفافية والعدالة، وشكل نقلة نوعية كبيرة في العمل القضائي ومنظومة التشريعات العدلية في السعودية، كما أسهم تنفيذه في دعم التطور والتحول الرقمي في المحاكم الإلكترونية في السعودية.

استهدف نظام الاثباتات وضع معايير أكثر وضوحًا للإثباتات في القضايا المدنية وقضايا المعاملات التجارية. تتضمن قواعد الإثبات الجديدة على الأدلة الكتابية والدليل الرقمي وشهادة الشهود والإقرار بالحق. ويضمن نظام سلامة التعاملات بين الأفراد. كما يضمن سلامة بيئة الأعمال. ويهدف مشروع نظام الإثبات الجديد إلى إبراز القضاء السعودي ورفع تصنيفه عالميًا. وتمكين أطراف التقاضي من إمكانية توقع الحكم المرتقب، كما وفر آلية تشريعية بشأن أدلة الإثبات خارج المملكة بما يحقق مصالح جميع أطراف عملية التقاضي بمرونة عالية، ويدعم مفهوم العدالة الوقائية، بتحري توثيق العقود والتصرفات ، وقد روعي في النظام تلبية متطلبات مستجدات الحياة الحديثة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية لمواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الداخلية والدولية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة. وتضمنت طرق الاثبات المتاحة في النظام: الإقرار، المعاينة، اليمين، الكتابة، الشهادة، الخبرة، القرائن.

وقد شهدنا في الآونة الأخيرة بعد اعتماد نظام الاثباتات، وأثناء التقاضي تطوراً ملحوظاً في قبول الأدلة والقران، مما أسهم في تحقيق العدالة المنشودة.

رابط المقال