مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية»
تهنئة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني، والعديد من الجهات الحكومية الأخرى، لتطوير واعتماد العمل بمبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» ضمن مبادرات التحول الوطني 2030 ،لصالح جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، التي تهدف الى تحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل مع أسواق العمل العالمية، لرفع تصنيف نظام العمل السعودي وفق الممارسات المُنظِّمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دوليًا، مما سيساهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات في سوق العمل.
تتضح جهود الوزارة في العديد من البرامج السابقة أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص، وبرنامج توثيق العقود إلكترونيًا، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية، وبرنامج «ودي» لتسوية الخلافات العمالية، وبرنامج التأمين على حقوق العاملين، ومنظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج.
بدأ التنفيذ الفعلي للعمل بمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بتاريخ 14 مارس من هذا العام 2021 م، ومن المنتظر أن ينتج عنها آثار اقتصادية إيجابية كثيرة منها: رفع إنتاجية القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية.
تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي، وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال إلى عملٍ آخر حال انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، مع تحديد آليات الانتقال خلال سريان العقد شرط الالتزام بفترة الإشعار وفق الضوابط المحددة، كما تسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد السفر خارج المملكة ضرورة تقديم طلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا، فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي مغادرة العامل الوافد بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد.
ومع ذلك فالمنتظر هو الحرص على إتمام العلاقة التعاقدية بين الأطراف بمنتهى الأمانة والأخلاق والمهنية، والحرص على مصلحة العمل وتطويره بما لا ينافي مصلحة الأطراف، وعدم تفضيل جانب طرف على الاخر لعدم ترتب أضرار جانبية قد لا يحمد عقباها.
